چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
در نشست علنی مجلس بررسی شد:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۵ این طرح موافقت کردند. نمایندگان مجلس شرایط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات بانکی را مشخص کردند.
کد خبر: ۳۸۴۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تکلیف مجلس به قوه قضاییه؛
نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
هشدار به رسانه‌ها:
در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس ،با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه‌های رسمی کشور در ماده ۴۰ این طرح روبرو می‌شویم. ماده چهل می‌گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود. سوال اینجاست که لزوم بیان مجدد و موکد ( نظیر قوانین تشدید مجازات) برخورد با رسانه در یک طرح تخصصی آن هم در حوزه اقتصاد و نظام پولی- بانکی چیست؟ این مصوبه تلویحا می‌تواند بسترساز سکوت مطلق رسانه‌ها در برابر بانک ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، روشنگری و موضع گیری رسمی رسانه‌های کشور در این خصوص را انتظار داشته و با نوعی پیش آگاهی در خصوص پیامد‌های این مصوبه به همکاران رسانه‌ای خود، هشدار می‌دهد. دلیلی وجود ندارد که در روند تصویب یک طرح تخصصی، حاشیه‌های آن به این حد شدید دارای نگاه سلبی به رسانه‌ها باشد.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
نمایندگان مجلس موافقت کردند تا در صورتی که موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری معترض باشند، اعتراضات آن‌ها در هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی بررسی شود.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
در جلسه علنی مجلس تعیین کردند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی مورد تأیید شورای فقهی و ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
دفاع ضمنی قالیباف از بانک‌ها؛
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت: همه قرارداد‌ها و عقودی که در بانک‌ها انجام و تائید می‌شود و جاری و ساری است در شورای فقهی تائید شده و شرعی است.
کد خبر: ۳۸۲۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
کارشناس اقتصادی:
موسی شهبازی غیاثی گفت: این بحث که خلق پول را پدیده‌ای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام می‌دهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان می‌گویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانک‌ها توجه نشده است، در حالی مطرح می‌شود که همه این سیاست‌ها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.
کد خبر: ۳۵۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
کارنامه نمایندگان؛
هرچند مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش در حوزه اقتصادی عملکرد نسبتا خوبی داشته است و نمره قبولی می‌گیرد، ولی نمایندگان مردم باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شعار‌هایی که در ایام انتخابات داده اند، وظیفه بسیار سنگینی در این زمینه بر عهده دارند و مجلس بدون قربانی کردن کیفیت، تلاش کند با سرعت بیشتری طرح‌ها و لوایح اقتصادی را بررسی نماید.
کد خبر: ۳۴۴۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
عبدالمجید شیخی:
دکتر عبدالمجید شیخی بیان کرد: طرحی بنام طرح بانکداری جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که دچار نواقص بزرگی است.
کد خبر: ۳۴۳۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اساسی‌ترین اشکال در طرح قانون بانک مرکزی را تبدیل این بانک به بانکِ دولت دانست و پیشنهاد کرد اصلاح قوانین به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال بانک مرکزی حفظ شود.
کد خبر: ۳۴۳۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
مدیریت ناکارآمد؛
نحوه مدیریت علی لاریجانی، مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد. وی پس از سکوت طولانی مدت و در اقدامی قابل پیش‌بینی این بار پا به عرصه انتخابات گذاشته است و طبق معمول ادعای دوری از جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی دارد
کد خبر: ۳۴۳۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
تعدادی از مسئولان بانکی نوشتند؛
تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامه‌ای به رهبر انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند.
کد خبر: ۳۴۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
رویکرد مجلس در سال ۱۴۰۰؛
تعیین شعار سال که همه ساله در پیام نوروزی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود در واقع نقشه راهی است که سمت و سوی برنامه ریزی و خط مشی اداره کشور را برای قوای سه گانه مشخص می‌کند.
کد خبر: ۳۳۵۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
بهمنی مطرح کرد؛
مشاور کل رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت:دیوان محاسبات شأن منحصر بفردی در کنترل و نظارت بر عملکرد بودجه‌ای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت دارد.
کد خبر: ۳۳۲۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳